احكام النقض الجنائى – النشرة التشريعية والقانونية لمحكمة النقض – يناير 2022
موسوعة احكام النقض الجنائى – النشرة التشريعية والقانونية لمحكمة النقض – يناير 2022
اثار
الموجز :
جريمة إجراء أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار .
لم يشترط القانون لقيامها والعقاب عليها أن تجرى في أماكن خاضعة لقانون حماية الآثار .
ما دام القصد من الحفر هو التنقيب عنها . مخالفة الحكم هذا النظر وقضاؤه ببراءة المطعون ضده .
خطأ تطبيق القانون يوجب نقضه وتحديد جلسة لنظر الموضوع . أساس ذلك ؟ مثال .
القاعدة :
لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض أدلة الثبوت التي استندت إليها سلطة الاتهام وأشار إلى إنكار المتهمين
ودفاعهم تسائد في قضائه ببراءتهم لما أسند إليهم إلى أن المنزل محل الضبط لا يخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 المعدل بالقانون 91 لسنة ٢٠١٨ .
لما كان ذلك ، وكانت المادة ٣/٤٢ من القانون 91 لسنة ٢٠١٨ تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات
ولا تزيد على سبع سنين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من : –
( ب ) أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص وفي هذه الحالة يتم التحفظ على موقع الحفر لحين قيام المجلس بإجراء أعمال الحفائر على نفقة الفاعل “
، لما كان ذلك ، وكانت المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه في تفسيرها لنص المادة سالفة الإشارة
قد اشترطت لقيام جريمة إجراء أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار أن تجرى في أماكن خاضعة لقانون حماية الآثار ،
بينما نص المادة المذكورة لم يشترط لقيام هذه الجريمة والعقاب عليها أن يحدث الحفر في أماكن معينة بذاتها
ولكنها أطلقت الأمر على أي منطقة ما دام القصد من الحفر هو التنقيب عن الآثار الأمر الذي يكون فيه الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تأويل القانون
فضلا عن أن المحكمة لم تدل برأيها فيما شهد به شهود الإثبات من أن المطعون ضدهم كانوا يقومون بالحفر للحصول على الآثار
وأن المعاينة أثبتت وجود جدران من الطوب الأحمر ترجع للعصر اليوناني والروماني مما ينبئ عن أنها لم تحط بأدلة الدعوى
وتمحصها مما يعيب حكمها فضلاً عن خطئه في تأويل القانون بالقصور في التسبيب
مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة انظر موضوعه
( الطعن رقم ٧٦٧٨ لسنة ٩٠ ق – جلسة ۲۰۲۱/۹/٢٧ )
إجراءات إجراءات التحقيق
الموجز :
النعي باختلاف الخط المدون به محضر التحريات عن المحرر به محضر الضبط رغم أن محررهما ضابط واحد .
تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم . علة ذلك ؟
القاعدة :
لما كان تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم ،
إذ العبرة في الأحكام هي بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة
ومن ثم فإن النعي باختلاف الخط المدون به محضر التحريات
عن المحرر به محضر الضبط رغم أن ضابط الواقعة هو محررهما لا يكون مقبولاً
( الطعن رقم ۲۱۱۰۰ لسنة ٨٨ ق – جلسة ۲۰۲۱/٥/٢٣)
ننتظر تفاعلكم مع منشوراتنا من أو خلال تطبيق الفيس بوك من خلال اسالتكم
أو استفسارتكم أو ابداء إعجابكم على صفحتنا على
أو الفيس بوك
https://www.facebook.com/alliedforlegalandtaxadvice/
أو نتشرف بزيارتكم أو على موقفعنا أو ابداء التفاعل مع منشورتنا اترك سؤالك
أو تفاعل من خلال الموقع
https://alliedforlegalandtaxadvice.com/
