احكام محكمة-النقض-في-جريمة حيازة أجهزة اتصالات سلكية وبث مباشر بغير ترخيص 2021
جريمة حيازة أجهزة اتصالات سلكية وبث مباشر بغير ترخيص احكام محكمة النقض
حكم . التسبيب غير المعيب :
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية
للج ا رئم – حيازة أجهزة من أجهزة الاتصالات وانشاء وتشغيل شبكة اتصالات وتقديم خدماتها
دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة – التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في
حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم
المطعون فيه قد بين مضمون الأدلة خلافاً لقول الطاعن وكان من المقرر أن القانون لم يرسم
شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى
كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة وظروفها – كما هو الحال في الدعوى المطروحة –
كان ذلك محققاً لحكم القانون ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه تنبئ عن أن المحكمة ألمت
بواقعة الدعوى وأحاطت بالاتهام المسند إلى الطاعن ودانته بالأدلة السائغة التي أخذت بها وهي
على بينة من أمرها ، فإن كل ما يثيره الطاعن فيما تقدم بدعوى القصور في التسبيب والفساد
في الاستدلال ينطوي على منازعة موضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب .
[pdf id=3516]
دفوع . الدفع ببطلان القبض والتفتيش :
لما كان الحكم قد رفض الدفع ببطلان القبض على الطاعن وتفتيشه وسيارته على سند
من أنه تم من الضابط حينما أبصر جهاز اتصال لاسلكي بالسيارة قيادة الطاعن تبين له أنه
يحوزه بدون تصريح بذلك ، وكانت المادة 34 من قانون الإج ا رءات الجنائية قد أجازت لرجل
الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة
1 بند ” 2 ” من قانون الاتصالات رقم 10 لسنة / تزيد على ثلاثة أشهر ، كما وأن المادة 77
2003 قد رصدت لجريمة حيازة أجهزة أتصال لاسلكية دون الحصول على تصريح بذلك عقوبة
الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغ ا رمة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه
أو بإحدى هاتين العقوبتين ، فإنه يسوغ لرجل الضبط القبض على المتهم المتلبس بتلك الجريمة ،
وكان قانون الإج ا رءات الجنائية قد قضى بصفة عامة في المادة 46 من ه على أنه كلما كان
القبض صحيح اً كان التفتي صحيحاً ، فإن الحكم المطعون فيه إذا انتهى إلى صحة القبض
والتفتي يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون نعي الطاعن على الحكم في هذا الشأن على
غير أساس .
