اسس محاسبة مهنة المحاماة بند 730 تعليمات مصلحة الضرائب
سبق وأن أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية رقم 18لسنة 2004 بشأن قواعد
واسس محاسبة مهنة المحاماة واستمرار لسياسة المصلة فى تصويب أعمال الماموريات طبقا
لأسس محاسبة نشاط المهن غير التجارية الواردة بالباب الرابع من الكتاب الثانى لقانون ضريبة الدخل
الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته.
وفى ضوء أجكام المادة 43 والفقرة الأولى ولاثانسة من المادة 32 فى شأن
تحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء ضريبة المهن غير التجارية والتى نصت على أنه :
: تحدد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة سنويا على أساس صافى الإيرادات خلال السنة السابقة
ويشمل الإيراد من المهن غير التجارية ويكون تحديد صافى الإيرادات على أساس الإيراد
الناتج عن العمليات المختلفة طبقا لأحكام هذا القانون “
وفى اطار سعى المصلحة المتواصل لمد جسور الثقة والتعاون بينها وبين الممولين ولتوحيد أسس
المحاسبة لهذا النشاط قامت المصلحة بإعداد دراسة شاملة.
واسترشادا بقانون المحامة رقم 17 لسنة 1983 وما طرأ عليه من تعديلاته.
لذا توجه المصلحة إلى ضرورة إلتزام الماموريات وكافة وحدات المصلحة بما يلي:
الحالات الدفترية:
التى يتقدم فيها الممل باقراره مستندا لدفاتر وحسابات منتظمة وفقا لاحكام المادة 78 من القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته.
أما بالنسبة للحالات التقديرية يراعى اتباع الأسس التالية:
أولا الاجراءات التمهيدية للفحص.
يتم تحديد بنود الإيرادات عن طريق الاتى
الاطلاع على بطاقة عضوية الممول بنقابة المحامين لمعرفة درجة القيد
معاينة المكتب وفروعه إن وجدت معاينة دقيقة ومتكررة لتحديد الاتى:
الموقع والمنطقة التى يمارس النشاط بها رقية متوسطة شعبية
شهرة المحامى بالمنطقة
مساحة المكتب ومستوى تجهيزة
الاطلاع على أجندة أو اجندات المكتب
عدد الموكلين الموجودين بالمكتب وقت المعاينة
وعدد المحامين التابعين للمكتب
عدد افراد السكرتارية لللمكتب
قائمة الاتعاب المهنية عن أعمال اخرى مثل استشارات قانونية تحرير وتسجيل العقود تاسيس الشركات ……
مناقشة الممول مناقشة تفصيلية
