الضرائب على العقارات المبنية . القيمة الإيجارية المقدرة بمعرفة لجان التقدير . للممول والحكومة التظلم من القرارات خلال ستة أشهر
محكمة النقض الضرائب على العقارات المبنية . القيمة الإيجارية المقدرة بمعرفة لجان التقدير .
للممول والحكومة التظلم من القرارات خلال ستة أشهر.
لعنوان :
اختصاص ” ما يخرج من ولاية المحاكم العادية : اختصاص القضاء الإدارى : الطعن فى القرارات الإدارية وطلب التعويض عنه
” . إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : تحديد الأجرة : قرارات لجان تحديد الأجرة والطعن عليها ” .
الموجز :
الضرائب على العقارات المبنية . أساس تقديرها . القيمة الإيجارية المقدرة بمعرفة لجان التقدير المختصة .
للممول والحكومة التظلم من قرارات تلك اللجان أمام مجلس المراجعة خلال ستة أشهر من تاريخ نشر التقدير المتظلم منه .
المواد ١ ، ٩ ، ١٥ ، ١٦ ، ٣٠ ق ٥٦ لسنة ١٩٥٤ المعدل بق ٥٤٩ لسنة ١٩٥٥ ، ق ٢٨٤ لسنة ١٩٦٠ .
القاعدة :
أن البين من استقراء المواد ١، ٩، ١٥، ١٦، ٣٠ من القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٤ فى شأن الضريبة على العقارات المبنية
المعدل بالقانونين رقمى ٥٤٩ لسنة ١٩٥٥، ٢٩٤ لسنة ١٩٦٠ أن المشرع إنما أراد فرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية
وجعل أساس تقدير هذه الضريبة القيمة الإيجارية التى تحددها لجان التقدير المختصة وأجاز لكل من الممول والحكومة
أن يتظلموا أمام مجلس المراجعة فى القرارات التى تصدرها اللجان المذكورة خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا التقدير،
وبما مؤداه أن المشرع قد نظم طريقة حصر العقارات التى يطبق عليها القانون المشار إليه
وقضى بأن تقوم لجان التقدير ثم مجالس المراجعة بتقدير القيمة الإيجارية التى تحسب على أساسها الضريبة مستهدية فى ذلك
بجميع العناصر التى تؤدى إلى تحديد الأجرة.
الحكم
جلسة ٢٥ من يناير سنة ٢٠٢٢
برئاسة السيـد القاضي/ نبيل عمران نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة/ د. مصطفى سالمان، صلاح عصمت، د. محمد رجاء نواب رئيس المحكمة وخالد عبد العزيز
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطعن رقم ٧٠٦ لسنة ٨٦ القضائية
(١- ٣ ) نقض ” إجراءات الطعن بالنقض: صحيفة الطعن بالنقض: التوقيع على الصحيفة”
(١) إجراءات الطعن والمرافعة أمام محكمة النقض. وجوب مباشرتها من محامين مقبولين أمامها نيابة عن الخصوم. مخالفة ذلك.
أثره. بطلان الطعن. م ٢٥٣ مرافعات.
(٢) هيئة قضايا الدولة تنوب عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم
على اختلاف أنواعها ودرجاتها . م ٦ ق ٧٥ لسنة ١٩٦٣ بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة المعدلة بق١٠ لسنة ١٩٨٦ .
جواز توقيع عضو الهيئة نيابة عن زميله على صحيفة الطعن بالنقض.
(٣) اختلاف اسم مستشار هيئة قضايا الدولة المطبوع فى ذيل صحيفة الطعن عن الذى وقع بخط اليد على صدر الصحيفة . صحيح .
(٤-٨) اختصاص ” ما يخرج من ولاية المحاكم العادية : اختصاص القضاء الإدارى :
الطعن فى القرارات الإدارية وطلب التعويض عنه ” . إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : تحديد الأجرة : قرارات لجان تحديد الأجرة والطعن عليها ” .
(٤) الطعن بالنقض . وروده على القضاء الضمنى فى مسألة الاختصاص الولائى المتعلقة بالنظام العام.
(٥) الفصل فى مسألة الاختصاص. اعتباره مطروحًا على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام .
التصدى له سابق بالضرورة على البحث فى موضوع النزاع .
(٦) مفهوم الموافقة أو المفهوم من باب أولى . ماهيته .
(٧) الضرائب على العقارات المبنية . أساس تقديرها . القيمة الإيجارية المقدرة بمعرفة لجان التقدير المختصة .
للممول والحكومة التظلم من قرارات تلك اللجان أمام مجلس المراجعة خلال ستة أشهر من تاريخ نشر التقدير المتظلم منه .
المواد ١ ، ٩ ، ١٥ ، ١٦ ، ٣٠ ق ٥٦ لسنة ١٩٥٤ المعدل بق ٥٤٩ لسنة ١٩٥٥ ، ق ٢٨٤ لسنة ١٩٦٠ .
(٨) مجلس المراجعة المختص بتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية . ماهيته . هيئة إدارية متمتعة باختصاص قضائى .
ولاية محكمة القضاء الإدارى بإلغاء أو تأويل ووقف تنفيذ قراراته والتعويض عن الأضرار الناشئة عنها .
البند ٨ م ١٠ ق مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ . مثال .
(٩) شركات “أنواع خاصة من الشركات : شركات القطاع العام : عدم خضوع شركات القطاع العام للتحكيم الإجبارى بعد ق ٤ لسنة ٢٠٢٠”
عدم جواز فض النزاع القائم بين شركات القطاع العام والجهات الحكومية عن طريق التحكيم الاجبارى . علة ذلك .
إلغاء الباب السابع من ق ٣٧ لسنة ١٩٨٣ بموجب م ١ من ق ٤ لسنة ٢٠٢٠ .
ننتظر تفاعلكم مع منشوراتنا من أو خلال تطبيق الفيس بوك
أو من خلال اسالتكم
أو استفسارتكم أو ابداء إعجابكم على صفحتنا على
الفيس بوك أو
https://www.facebook.com/alliedforlegalandtaxadvice/
أو نتشرف بزيارتكم أو على موقفعنا أو ابداء التفاعل مع منشورتنا اترك سؤالك
أو تفاعل من خلال الموقع
