جريمة إنشاء وتشغيل شبكة اتصالات بغير ترخيص المبادئ القانونية التي قررتها محكمة النقض 2021
جريمة . أركانها :
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد والمعدل بالحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر
به كافة العناصر القانونية للجريمة – إنشاء شبكة اتصالات لتوزيع خدمة الإنترنت للغير بدون
ترخيص – التي دان الطاعن بها وأورد علي ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى
ما رتبه عليها ، وكان ما أورده الحكم كافياً لإثبات توافر هذه الجريمة بأركانها بما فيها ركناها
المادي والمعنوي ، ولا يلزم أن يتحدث الحكم عنهما على استقلال متى كان فيما أورده من وقائع
وظروف ما يكفي للدلالة على قيامها – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ومن ثم فإن ما
يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل .
[pdf id=3500]
حكم . التسبيب غير المعيب :
-2 لما كان الحكم المطعون فيه – الذي أنشأ لنفسه أسباباً جديدة – قد بين واقعة الدعوى
بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة – إنشاء شبكة اتصالات بغير ترخيص من الجهة
المختصة – التي دان الطاعن بها في قوله : ) إن تحريات الرائد …. رئيس قسم مباحث
المصنفات الفنية التي أكدتها مصادره السرية دلت على أن المتهم … وصحة اسمه …. أنشأ
شبكة انترنت بدون ترخيص وذلك نظير أجر مادي يتقاضاه من المواطنين ويستخدم معدات
وأدوات خاصة في توصيل الانترنت بمنزله
فاستصدر إذن من النيابة العامة بضبط المتهم وتفتيش مسكنه وملحقاته
ونفاذاً له انتقل إلى حيث يقيم المتهم فلم يجده وعثر بداخل مسكنه على اثنان
هارد ديسك محمل عليه برامج وأفلام منسوخة من الأصل وخمسة سويت وثمانية رواتر خاصين
بتوصيل الانترنت ومجموعة من الأسلاك الخاصة بالتوصيل ( ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة
سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها – خلافا لقول الطاعن – وكان من المقرر أن
القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي
وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً
في تفهم الواقعة بأركانها وظ روفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ،
وكان منعي الطاعن في هذا الخصوص غير سديد .
دعوى جنائية . قيود تحريكها :
لما كانت الجريمتان اللتان دين بهما الطاعن – إنشاء وتشغيل شبكة اتصالات خاصة
بالبث الإذاعي المسموع والمرئي دون ترخيص ، وإعادة بث مصنفات فنية سمعية وبصرية
محمية دون إذن كتابي من صاحب الحق – ليستا في عداد الج ا رئم المشار إليها فى المادة
الثالثة من قانون الإج ا رءات الجنائية والتي يتوقف رفع الدعوى بشأنها على شكوى ، فإن ما يثيره
الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد .
