عدم دستورية المادة (179) من قانون العمل ١٢ لسنة ٢٠٠٣، من تقدم بطلب التحكيم وعدم دستورية نصى البندين ٣ و٤ من المادة (182) من القانون،
صدر حكم عدم دستورية المادة (179) من قانون العمل ١٢ لسنة ٢٠٠٣،
من تقدم بطلب التحكيم وعدم دستورية نصى البندين ٣ و٤ من المادة (182) من القانون،
منطوق الحكم :
حكمت المحكمة : أولاً: بعدم دستورية نص المادة (179) من قانون العمل،
الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣، فيما تضمنه من اعتبار تقدم أحد طرفى منازعة العمل الجماعية
إلى الجهة الإدارية، المختصة بطلب اتخاذ إجراءات التحكيم، أمرًا ملزمًا لخصمه بالمضى فى هذه الإجراءات، ولو لم يقبلها
. ثانيًا: بعدم دستورية نصى البندين ٣ و٤ من المادة (182) من القانون ذاته فيما لم يتضمناه من اشتراط، ألا يكون المحكم المختار عن التنظيم النقابى،
وكذلك المحكم المختار عن الوزارة المختصة، فى عضوية هيئة التحكيم، المسند إليها الفصل فى منازعة العمل الجماعية،
قد سبق اشتراكهما، بأية صورة، فى بحث المنازعــــــة ذاتها أو محاولة تسويتها. ثالثًا: رفض ما عدا ذلك من طلبات.
رابعًا: إلزام الحكومة بالمصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
التشريع :
المواد(179 , 180, 181 , 182, 183, 184, 185, 186, 187, 189, 190) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003
ثانيا : بسقوط المواد المرتبطة والواردة بالباب الرابع منازعات العمل الجماعية من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بشأن قانون العمل الجديد.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان المشرع قد وصف حكم هيئة التحكيم، فى نص الفقرة الثانية من المادة (187) من القانون المشار إليه،
بأنه يعتبر بمثابة حكم صادر عن محكمة الاستئناف بعد تذييله بالصيغة التنفيذية ،
وذلك إعمالاً لسلطته التقديرية فى شأن التنظيم الإجرائى للخصومة فى منازعات العمل الجماعية التى تقام أمام هيئة التحكيم العمالى،
بأن وضع للحماية القضائية للمتقاضين أمامها نظامًا للتداعى،
من خلال ربط هذا التنظيم الإجرائى للخصومة فى مجمله بالغايات التى استهدفها المشـــــــــرع من هذا التنظيم،
التى تتمثل – على ما يتضح جليًّا من الأعمال التحضيرية للقانون – فى تحقيق المصلحة العامة عن طريق إقامة هيئة تحكيم متخصصة
فى نظر هذه المنازعات وما يستلزمه ذلك من حسم هذه المنازعات بالسرعة التى تتفق مع الطبيعة الخاصة لها،
والتى يُعتبر الزمن عنصرًا جوهريًا فى حسمها، وعاملاً أساسيًّا لاستقرار المراكز القانونية المتعلقة بها،
مع عدم الإخلال فى الوقت ذاته بكفالة الضمانات الأساسية لحق التقاضى،
بما يجعل للخصومة فى هذا النوع من المنازعات حلاً منصفًا يرد العدوان على الحقوق المدعى بها فيها،
وفق أسس موضوعية لا تقيم فى مجال تطبيقها تمييزًا منهيًّا عنه بين المخاطبين بها،
مما يتفق مع سلطة المشرع فى المفاضلة بين أكثر من نمط لتنظيم إجراءات التقاضى،
دون التقيد بقالب جامد يحكم إطار هذا التنظيم. ومن ثم تكون المغايرة التى اتبعها المشرع فى تنظيمه لإجراءات فض المنازعات العمالية
أمام هيئات التحكيم على أساس نوع المنازعة باعتبارها تعكس أهميتها النسبية،
قائمة على أسس مبررة تستند إلى واقع مختلف يرتبط بالأغراض المشروعة التى توخاها،
فضلاً عن أن الفقرة الثالثة من المادة (188) من قانون العمل المشار إليه،
أجازت لكل من طرفى النزاع أن يطعن على حكم التحكيم العمالى أمام محكمة النقض،
والتى تملك – وفقًا لنص المادة (251) من قانون المرافعات – وقف تنفيذ ذلك الحكم.
وتبعًا لذلك تنتفى قالة الإخلال بمبدأ المســـاواة أو تقييد حق التقاضى.
ومن ثم فإن النص المطعـــــون فيه لا يكون مخالفًا لأحكام المادة (٩٧) من دستور سنة ٢٠١٤ ،
كما لا يخالف أى أحكام أخرى من هذا الدستور، مما يتعين معه القضاء برفض هذا النعى.
نتظر تفاعلكم مع منشوراتنا من
أو خلال تطبيق الفيس بوك من خلال اسالتكم أو استفسارتكم أو
أو ابداء إعجابكم على صفحتنا على أو الفيس بوك
https://www.facebook.com/alliedforlegalandtaxadvice/ أو
أو نتشرف بزيارتكم أو على موقفعنا
أو ابداء التفاعل مع منشورتنا اترك سؤالك أو تفاعل من خلال الموقع أو
