جمهورية مصر العربية
رئيـــــــــــــس الوزراء
ــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رئيس مجلس الوزراء
بمشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الاضافية
وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شان انهاء المنازعات الضريبية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور:
وعلى قانون الضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وعلى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون
رقم 157 لسنة 1981، وعلى القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة،
وعلى القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون
رقم 91 لسنة 2005، وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وعلى
القانون رقم 79 لسنة 2016 في شان إنهاء المنازعات الضريبية وبعد موافقة مجلس الوزراء،
قرر مشروع القانون الأتي نصه يقدم الى مجلس النواب
(المادة الأولى)
يتجاوز عن 50 في المئة من مقابل التاخير والضريبة الاضافية المنصوص عليها في كل من قانون الضريبة الدمغة الصادر
بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية المواد المالية للدولة وقانون الضرائب
على الدخل الصدر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991
وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون
رقم 67 لسنة 2016 وذلك بالنسبة الى دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون
أو حتى 15/7/2020 أي كان سببة وجوب الأداء بشرط أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصل الدين الضريبة
أو الرسمي كاملا إعتبارا من العمل بهذا القانون وحتى 15 يوليو 20 22 على أن يسدد نسبة الخمسين في المائة (50%) الباقية
التي لم يتم التجاوز عنها خلال الستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
كما يتجاوز عن خمسين فى المائة (50%) من مقابل التأخير والضريبة الإضافية الذين لم يسددهما الممول أو المكلف إذا كان قد سدد أصل دين الضريبة
أو الرسم المستحق أو واجب الأداء كاملا قبل تاريخ العمل بهذا القانون بشرط أن يسدد خمسين فى المائة (50%) الباقية من مقابل التأخير
أو الضريبة الإضافية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
كما يتجاوز عن خمسين فى المائة (50%) من مقابل التأخير والضريبة الإضافية الذين لم يسددهما الممول أو المكلف إذا كان قد سدد أصل دين الضريبة
أو الرسم المستحق أو واجب الأداء كاملا قبل تاريخ العمل بهذا القانون بشرط أن يسدد الخمسين فى المائة (50%) الباقية من مقابل التأخير
أو الضريبة الاضافية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
(المادة الثانية)
يحدد العمل بالإحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016
في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقوانين رقمين 14 لسنة 2018 و174
لسنة 2018 والمجدد الامل به بالقوانين رقمي 16 لسنة 2020 و173 لسنة 2020
وذلك حتى 31 ديسمبر 2022.
وتستمر اللجان المشكلة وفقا لإحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه في نظر الطلبات
التي لم يفصل فيها كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها حتى 31 ديسمبر 2022.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويوم علمية من اليوم التالي بتاريخ نشره.
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
صورة من القرار
-آخر-قرار-رئيس-مجلس-الوزراء-بمشروع-قانون-بالتجاوز-عن-مقابل-التأخير-والضريبة-الاضافية-ومذكرة-الإيضاح-الخاصة-به.pdf
**************************************************************************
مذكرة إيضاحية
لمشروع قانون للتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية
وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في اطار سعي وزارة المالية نحو تحسين الأداء المالي والحرص على تحصيل حقوق الخزانة
العامة للدولة ولتخفيف الأعباء التي يتحملها ممول الضرائب خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية
التي يمر بها العالم أجمع، وتنشيطاً للمتحصلات الضريبية سواء أكانت عن أصل دين الضريب’
أو الرسم أو مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، وإستكمالاً للنهج الذي اتبعته وزارة المالية
للحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها بما يسهم في توطيد قصور الثقة بين الإدارة الضريبية
على نحو من شانه دعم توجه الدولة لمساندة الأنشطة الإقتصادية وتحفيز الإنتاج.
وتحقيقا لذلك، فقط أعدت وزارة المالية مشروع القانون المرافق والذي جاء في مادتين بخلاف مادة النشر.
حيث قررت المادة الاولى منه – تشجيعاً على المبادرة إلى سداد أصل الدين الضريبي بما في
ذلك رسم تنميه الموارد المالية للدولة – التجاوز عن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية المنصوص عليهما
بالقوانين التي حددتها هذه المادة والناتج عن عدم السداد في الميعاد بنسبة خمسين فى المائة (50%) بشرط سداد الممول
أو المكلف أصل أصل دين الضريبة أو الرسم كاملاً إعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون – حال إصداره وحتى 15/07/2022.
على أن يسدد نسبة الخمسين بالمئة ( 50% ) الباقية التي لم يتم التجاوز عنها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
كما قررت أيضاً التجاوز عن خمسين فى المائة (50%) من مقابل التأخير والضريبة الإضافية اللذين لم يسددهم الممول
أو المكلف إذا كان قد سدد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء كاملا قبل تاريخ العمل بهذا القانون
بشرط أن يسدد الخمسين في المائة (50%) الباقية من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ونصت المادة الثانية من المشروع على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016
في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقوانين رقمي 14 لسنه 2018 و174 لسنه 2018 والمٌجدد العمل به بموجب القوانين
رقمي 16 لسنه 2020 و173 لسنه 2020 وذلك حتى 31 ديسمبر 2022، بإتاحة الفرص أمام الممولين والمكلفين بالتقدم
بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية القائمة بينهم وبين المصلحة، كما تم النص على لإستمرار اللجان المشكلة
وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنه 2016 المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يفصل فيها كما تتولى الفصل في
الطلبات الجديدة التي تقدم إليها حتى 31 ديسمبر 2022.
وأخيراً نصت المادة الثالثة من المشروع على أن يتم نشره في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وتتشرف وزارة المالية بعرض مشروع القانون المرافق للتفضل لدى الموافقة بالسير في اجراءات استصداره.
وزير المالية
د. محمد العياط
صورة من المذكرة الإيضاحية
حصرياً آخر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الاضافية ومذكرة الإيضاح الخاصة به
ننتظر تفاعلكم مع منشوراتنا من خلال تطبيق الفيس بوك من خلال اسالتكم أو استفسارتكم
أو ابداء إعجابكم على صفحتنا على الفيس بوك
https://www.facebook.com/alliedforlegalandtaxadvice/
نتشرف بزيارتكم على موقفعنا وابداء التفاعل مع منشورتنا اترك سؤالك أو تفاعل
من خلال الموقع
https://alliedforlegalandtaxadvice.com/
أو تستطيعوا التواصل معنا من خلال تطبيق الواتس اب أو ارسال تعليقاتكم
أو يمكنك التواصل معنا من خلال رقم الهاتف أو زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع
كلمات دلالية
استشارات قانونية
استشارات ضريبية
خدمة الشركات تأسيس الشركات بأنواعها
التقاضى والمرافعات ،القضـايـا المـدنيـة المحـاكـم الاقتصادية،
دعـاوي محـاكـم الأسـرة، القضـاء الإداري ومجلـس الـدولـة،
الملكية الفكرية
توثيق زواج الأجانب
اعمال الشهر العقارى
الخدمات المحاسبية
حصرياً آخر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الاضافية ومذكرة الإيضاح الخاصة به
