محاسبة أطباء الأسنان تعليمات تنفيذية للفحص رقم 45 لسنة 2017
صدرت تعليمات تنفيذية للفحص رقم 45 لسنة 2017 محاسبة أصباء الأسنان.
سبق أن أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية رقم 76 لسنة 2003 بشأن أسس محاسبة أطباء الأسنان واستمراراً
لسياسية المصلحة فى تصويب أعمال الماموريات طبقاً لما جاء من مستحدثات جديدة
لأسس محاسبة المهن غير التجارية الواردة بالباب الرابع من الكتاب الثانى
لقانون ضريبة الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته.
وحرصاً من المصلحة على مواكبة تطورات الأنشطة المهنية وعلى مد جسور الثقة والتعاون بين الإدارة والممولين.
وتطبيقاً لأحكام المادة 32 من القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته رقم 1 , 2
وطبقاً لما جاء بالمادة 33 من القانون والتى نصت على تحديد الايرادات الداخلة فى وعاء الضريبة سنوياً
على أساس صافى الإيرادات خلال السنة السابقة ويشمل الإيراد من المهن غير التجارية..”
ويكون تحديد صافى الإيرادات على أساس الإيراد الناتج عن العمليات المختلفة طبقاً لأحكام هذا القانون..”
لذا تنبه المصلحة بضرورة إتباع الاتى عند محاسبة هذا النشاط.
بالنسبة للحالات الدفترية:
التى يتقدم فيها الممول بإقراره الضريبى مستنداً لدفاتر وحسابات منتظمة ة=وفقاً لأحكام
المادة 87 من القانون 91 لسنة 2005 وتعديالته يتعين على المامورية محاسبته ضريباً وفقاً للدفارت
والسجلات مع مراعة عدم إهدارها إلا بناء على أسباب جدية وحقيقة وفقاً لأحكام المادة 88 من ذات القانون.
أمام بالنسبة للحالات التقديرية يراعي إتباع الأسس التالية:
أولا : الإيرادات :
يتم تحديد بنود الإيرادات على النحو التالى:
1-الكشوف (كشف -عادى . مستعجل -كشف منزلى/ اعادة كشف)
2-الخدمات الطبية بالعيادة (حشو – عادى جذور / كحت جير/ تنظيف – وعلاج لثه – فتح خراج _
تركيب أسنان جزئية – أطقم كاملة ثابتة – متحركة / تقويم أسنان /زرع أسنان)
3- ايرادات للأشعة (العادية – بانورما على الفك)
4-اتعاب نتيجة التعاقد مع اى جهات التالية مستشفيات حكومية – جامعية تامين صحى خاصة استثمارى هيئات شركات.
ويتم الاسترشاد بما يلي:
1- معاينة العايدة والعيادات الاخرى ان وجدت معاينة دقيقة ومتكررة لتحديد موقعها
منطقة (راقيه – متوسطة – شعبية) ومستويات الدخل بها وشهرة الطبيب ودرجته العلمية واثر ذلك على الأسعار.
التجهيزات الطبية:
وحدة الاسنان وتشمل الكراسي – اجهزة خلط الحشو والتلميع والتعقيم وجهاز الاشعة لتحديد الخدمات الطبية المقدمة
والادوات والمواد الطبية للازمة لمباشرة المهنة:
امبولات بنج – مواد حشو – ابر علاج الجذور – شاسيهات الأطقم-
الاثاث – الديكور – اجهزة التكييف ) عدد المرضى وقت المعاينة وتوضيح حالات العيادة
ونوع الخدمة والاسعار وايام العمل والمواعيد وعدد الأطباء المساعدين وافراد التمريض
كما يراعي عقد اثبات الأجهزة الطبية المستخدمة فى مزاولة المهنة يتم تحديد كل أصل من هذة الأصول
تحديداً دقيقاً الاسم العلمى للجهاز نوع ورقم الكود الخاص بالجهاز رقم المصنع وسنة الصنع.
كما يجب ان تشمل المعاينة كذلك على تحديد ما اذا كان الطبيب يزاول المهنة منفرداً بالعيادة
أم هناك شراكة مع غيره فى ذات العيادة.
2- مناقشة الممول مناقشة تفصيلية:
لتحديد تخصصه ومركزه العلمى وسنوات الممارسة / نوعية وأتعاب الخدمات المقدمة عادى – جراحى
حشو عادى – جذور / كجت – تنظيف وعلاج لثه / تركيب اسنان (جزئية – اطقم كامة- متحركة)
تقويم أسنان /زرع أينان – عمل أشعة …) عدد الحالات اليومية / مدى التفرغ للعيادة – وجود وظيفة من عدمه.
إيردات العيادة اليومية – تكاليف مباشرة المهنة ومصادر الشراء مصروفات معامل الأسنان التى يتعامل معها
وعدد ونوعية التركيبات واتعاب المساعدين عدد ايام العمل والمواعيد.
فى حالة وجود تنازل من الممول عن العيادة أو جزء منها للغير:
فيجب مناقشته لتحديد اسم المتنازل اليه وعنوانه – النشاط المهنى المتنازل إليه – القيمة البيعية أو عائد التنازل
صورة التصرف سواء ناقل للملكية – حق منفعة – حق إتسغلال وذلك لمحاسبته عن اية عوائد أو أرباح
ناتجة عن التنازل كلياً أو جزئياً عن أماكن مزاولة المهنة وسواء كانت هذه العوائد تدفع شهرئاً أو دفعة واحدة.
3- الرجوع إلى جهات التعامل للحصول على بيانات المعاملات مع هذه الجهات.
4- الاطلاع على ما لدى الممول من أجندات /فواتير معمل الأسنان ….
5- بيانات التعامل ( الخصم وغيرها من البيانات التى يمكن الحصول عليها من اى مصادر اخرى.
6- الإقرارات الضريبية للاسترشاد بما ورد بها من بيانات.
ثانيا: الإيرادات الاخرى:
يتم محاسبة الممول عن اية انشطة تجارية يمارسها الطبيب مثل استيراد ادوية أو مستلزمات العمليات الجراحية
أو أجهزة طبية….
ثالثا : عدد أيام العمل :
تحتسب بواقع 52 أسبوعاً أو 310 يوم مع مراعادة إخطارات التوقف المقدمة من الممول والتحقق من جديتها.
رابعا : تكاليف مزاولة المهنة فى الحالات التقديرية:
يتم إحتساب التكاليف حكمياً بنسبة 10% من إجمالى الإيراد.
خامساً : يتم مراعاة الإعفاء :
الوارد بأحكام المادة 36 من القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته وأحكام المادة 47 مكرر من اللائحة
التنفيذية رقم 991 لسنة 2005 وتعديلاتها.
