محكمة النقض -اذا تصرف الشريك فى الشيوع على جزء مفرز من المال ولم يقع هذا الجزء عند القسمة فى نصيب المتصرف
اذا تصرف الشريك فى الشيوع على جزء مفرز من المال ولم يقع هذا الجزء عند القسمة فى نصيب المتصرف
انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذى آل إلى المتصرف بطريق القسمة
الطعن رقم ١٥٤٨ لسنة ٦٩ قضائية
الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٢/٠٤/٠٩
مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٩٥ – صفحة ٤٩٩ )
العنوان :
بيع. تسجيل. حراسة “الحراسة الادارية”. حق. حكم “عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه: ما يعد كذلك
” “حجية الحكم”. دعوى. شهر عقارى. شيوع. عقد. قسمة. قوة الامر المقضى. ملكية “الملكية الشائعة”. نيابة “نيابة قانونية”.
الموجز :
القسمة غير المسجلة. أثرها. اعتبار المتقاسم فيما بينه وبين المتقاسمين الآخرين مالكا ملكية مفرزة للجزء الذي وقع في نصيبه
دون غيره من أجزاء العقار المقسم. عدم الاحتجاج بهذه الملكية المفرزة على الغير إلا إذا سجلت القسمة.
م ١٠ ق ١١٤ لسنة ١٩٤٦ في شأن تنظيم الشهر العقاري.
القاعدة :
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة العاشرة من القانون رقم ١١٤ سنة ١٩٤٦ في شأن تنظيم الشهر العقاري
تنص على أن “جميع التصرفات والأحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية يجب تسجيلها،
ويترتب على عدم التسجيل، أن هذه الحقوق لا تكون حجة على الغير ويسري هذا الحكم على القسمة العقارية ولو كان محلها أموالا موروثة”
مؤداه أنه بمجرد حصول القسمة وقبل تسجيلها يعتبر المتقاسم فيما بينه وبين المتقاسمين الآخرين
مالكا ملكية مفرزة للجزء الذي وقع في نصيبه دون غيره من أجزاء العقار المقسم،
وأنه لا يحتج بهذه الملكية المفرزة على الغير إلا إذا سجلت القسمة.
(١-٦) بيع. تسجيل. حراسة “الحراسة الإدارية”. حق. حكم “عيوب التدليل:
مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه: ما يعد كذلك” “حجية الحكم”. دعوى. شهر عقارى. شيوع. عقد. قسمة. قوة الأمر المقضى.
ملكية “الملكية الشائعة”. نيابة “نيابة قانونية”.
(١) القسمة غير المسجلة. أثرها.
اعتبار المتقاسم فيما بينه وبين المتقاسمين الآخرين مالكا ملكية مفرزة للجزء الذى وقع فى نصيبه دون غيره
من أجزاء العقار المقسم. عدم الاحتجاج بهذه الملكية المفرزة على الغير إلا إذا سجلت القسمة.
م ١٠ ق ١١٤ لسنة ١٩٤٦ فى شأن تنظيم الشهر العقارى.
(٢) الغير فى حكم م ١٠ ق ١١٤ لسنة ١٩٤٦. المقصود به.
من تلقى حقا عينياً على العقار على أساس أنه مازال مملوكاً على الشيوع وقام بتسجيل حقه قبل تسجيل سند القسمة.
من تلقى من أحد الشركاء حقاً مفرزاً. عدم اعتباره غيراً ولو سجل حقه قبل تسجيل القسمة. علة ذلك.
توقف مصير هذا الحق على نتيجتها طبقاً للمادة ٨٢٦/ ٢ مدنى.
(٣) القسمة غير المسجلة. أثرها. الاحتجاج بها على من اشترى جزءاً مفرزاً من أحد المتقاسمين
وأن يترتب عليها فى شأنه ما يترتب عليها فى شأنهم من إنهاء الشيوع واعتبار كل متقاسم مالكا للجزء المفرز
الذى وقع فى نصيبه بموجبها. شرطه. إجماع الشركاء على القسمة. م ٨٣٥ مدنى. مؤداه.
عدم اختصام الشريك المتصرف فى حكم القسمة. أثره. ألا يحتج به عليه أو خلفه العام أو الخاص.
علة ذلك. حجية الأحكام تسبيبه لا يحاج بها إلا على أطرافها.
(٤) صدور حكم القسمة بين الطاعنين وإحدى الشركات إبان قيام الحراسة الإدارية على أموال مورث البائعين
للمطعون ضده الأول وثبوت أن الحارس العام باعتباره نائباً قانونياً عن الأخيرين لم يكن طرفاً فى ذلك الحكم
وأنه سلمهم نصيب مورثهم شائعاً بعد الإفراج النهائى عنه. أثره. اعتبارهم ومن تلقى عنهم ذلك الحق العينى من الغير بالنسبة للحكم المذكور.
(٥) القضاء باعتبار المطعون ضده الأول المتصرف إليه من الغير بالنسبة لحكم القسمة. أثره.
معاملته معاملة من تلقى حقاً عينياً على عقار على أساس أنه مازال مملوكاً على الشيوع ولو كان قد سجل عقد شرائه.
(٦) البيع السابق على القسمة والمنصب على جزء مفرز من العقار الشائع. أثره.
توقف مصير حق المشترى فى هذا الجزء على نتيجتها. عدم وقوعه عندها فى نصيب المتصرف أثره.
انتقال حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذى آل للمتصرف بطريق القسمة. م ٨٢٦ مدنى.
ليس للمتصرف إليه المطالبة بتسليمه حصة مفرزة متى كان الأخير لا يملك حق الاختصاص بها قبل حصول القسمة
وطالما بقيت حالة الشيوع. علة ذلك. (مثال لتكييف دعوى وحكم معيب بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه فى شيوع وبيع).
١ – المقرر – فى قضاء محكمة النقض-
أن النص فى المادة العاشرة من القانون رقم ١١٤ سنة ١٩٤٦ فى شأن تنظيم الشهر العقارى
تنص على أن “جميع التصرفات والأحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية يجب تسجيلها ويترتب على عدم التسجيل،
أن هذه الحقوق لا تكون حجة على الغير ويسرى هذا الحكم على القسمة العقارية ولو كان محلها أموالاً موروثة”،
مؤداه أنه بمجرد حصول القسمة وقبل تسجيلها يعتبر المتقاسم فيما بينه وبين المتقاسمين الآخرين
مالكاً ملكية مفرزة للجزء الذى وقع فى نصيبه دون غيره من أجزاء العقار المقسم،
وأنه لايحتج بهذه الملكية المفرزة على الغير إلا إذا سجلت القسمة.
٢ – إذ كان الغير فى حكم هذه المادة (المادة العاشرة من القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ فى شأن تنظيم الشهر العقارى)
هو من تلقى حقاً عينياً على العقار على أساس أنه مازال مملوكاً على الشيوع وقام بتسجيل حقه قبل تسجيل سند القسمة،
وأن من تلقى من أحد الشركاء حقاً مفرزا فإنه لا يعتبر غيراً ولو سبق إلى تسجيل حقه قبل أن تسجل القسمة،
إذ أن حقه فى الجزء المفرز الذى انصب عليه التصرف يتوقف مصيره على النتيجة التى تنتهى إليها القسمة
وذلك لما هو مقرر بالمادة ٨٢٦/ ٢ من القانون المدنى من أن التصرف إذا انصب على جزء مفرز من المال الشائع
ولم يقع هذا الجزء عند القسمة فى نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذى اختص به المتصرف بموجب القسمة.
٣ – إذ كانت القسمة غير المسجلة يحتج بها على من اشترى جزءاً مفرزاً من أحد المتقاسمين،
ويترتب عليها فى شأنه ما يترتب عليها فى شأن المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع،
واعتبار كل متقاسم مالكاً للجزء المفرز الذى وقع فى نصيبه بموجب القسمة – إلا أن شرط ذلك –
وطبقاً لما نصت عليه المادة ٨٣٥ من القانون المدنى – أن ينعقد إجماع الشركاء على الشيوع على قسمة المال الشائع،
فإذا لم يختصم الشريك المتصرف فى حكم القسمة، فإنه لا يجوز الاحتجاج به عليه
ولا على خلفه العام أو الخاص أخذاً بما هو مقرر قانوناً من أن حجية الأحكام نسبية فلا يحتاج بها إلا على أطرافها.
(٤) إذ كان الثابت فى الأوراق أن حكم القسمة… صدر بين الطاعنين وشركة التأمين الأهلية
إبان قيام الحراسة الإدارية على أموال مورث البائعين للمطعون ضده الأول، وأن الحارس العام –
باعتباره النائب قانوناً عن هؤلاء الأخيرين لم يكن طرفاً فى ذلك الحكم، وأنه –
وعلى ما جاء بمحضر التسليم المؤرخ ١٤/ ١٠/ ١٩٧٦ – سلمهم نصيب مورثهم شائعاً بعد الإخراج النهائى عنه –
فإنهم ومن تلقى عنهم ذلك الحق العينى يعتبرون من الغير بالنسبة لحكم القسمة المشار إليه.
(٥) إذ كان مؤدى القضاء باعتبار المطعون ضده الأول (المتصرف إليه) من الغير بالنسبة لحكم القسمة
الصادر فى الاستئناف رقم…. سنة…. مدنى مستأنف… أن يعامل معاملة من تلقى حقاً عينياً على عقار
على أساس أنه مازال مملوكاً على الشيوع ولو كان قد سجل عقد شرائه.
(٦) مؤدى النص فى الفقرة الثانية من المادة ٨٢٦ من القانون المدنى على أن
“إذا كان تصرف الشريك فى الشيوع منصباً على جزء مفرز من المال الشائع
ولم يقع هذا الجزء عند القسمة فى نصيب المتصرف، انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف
إلى الجزء الذى آل إلى المتصرف بطريق القسمة”، أنه إذا كان البيع منصباً على جزء مفرز من العقار الشائع،
وكان سابقا على إجراء القسمة بين الشركاء، فإن حق المشترى فى الجزء المفرز الذى انصب عليه التصرف
بتوقف مصيره على النتيجة التى تنتهى إليها القسمة، فإذا لم يقع هذا الجزء عند القسمة فى نصيب المتصرف،
انتقل حق المتصرف إليه – من وقت التصرف – إلى الجزء الذى آل إلى المتصرف بطريق القسمة،
وإذ كان هذا الأخير لا يملك حق الاختصاص بحصة مفرزة قبل حصول القسمة إلا برضاء باقى الشركاء فى الشيوع،
فإنه لا يجوز للمتصرف إليه أن يطلب بتسليمه حصة مفرزة طالما بقيت حالة الشيوع قائمة لأنه ليس له الحقوق أكثر مما كان لسلفه،
هذا فضلاً عن أن القضاء بتسليمه تلك الحصة يترتب عليه إفراز جزء من المال الشائع بغيرالطريق الذى رسمه القانون،
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتسليم المطعون ضده الأول (المقضى باعتباره من الغير بالنسبة لحكم القسمة)
لحصته المفرزة التى اشتراها بالعقد المسجل برقم….. سنة…… شهر عقارى…. فإنه يكون قد خالف القانون
وأخطأ فى تطبيقه مما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فى هذا الخصوص،
لا يغير من ذلك ما أثاره المطعون ضده المذكور فى مذكرة دفاعه من أن الحكم بتسيلمه قطعة الأرض
التى اشتراها مفرزة لم يصدر ضد الطاعنين وانما صدر ضد البائعين له إعمالاً لحكم المادة ٤٣١ من القانون المدنى –
ذلك أن البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول ابتغى بطلب التسليم الموجه إلى الأخيرين فى الدعوى ٧٥ سنة ١٩٨٦ مدنى كلى….
مواجهة طلبات الطاعنين فى دعواهم الرقمية….. سنة….
ومن ثم فإن دعواه فى حقيقتها لا تعدو أن تكون دفاعاً فى هذه الدعوى الأخيرة التى تقوم –
وفقاً لتكييفها القانونى الصحيح – على طلب عدم نفاذ عقد شرائه فى حقهم، وهو ما ينبنى عليه أن تندمج الدعويان وتفقد كل منهما استقلالها.
