وزير المــاليـة قرار 212 لسنة 2022 بتعلق أداء الضريبة على القيمة المضافة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج للمصانع والوحدات الإنتاجية.
أصدر وزير المــاليـة قرار 212 لسنة 2022 بتعلق أداء الضريبة على القيمة المضافة
على الآلات والمعدات الواردة من الخارج للمصانع والوحدات الإنتاجية.
وزيـر المــالية
بعد الاطلاع على قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر
بالقانون رقم 67 لسنة 2016 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية ؛
على القرار الوزارى رقم 106 لسنة 2017 ؛
وعلى ما عرضه رئيس مصلحة الضرائب المصرية ؛
-المــاليـة-قرار-212-لسنة-2022-بتعلق-أداء-الضريبة-على-القيمة-المضافة-على-الآلات-والمعدات-الواردة-من-الخارج-للمصانع-والوحدات-الإنتاجية..pdf
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
1- يعلق أداء الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على الآلات والمعدات (بما فيها خطوط الإنتاج)
الواردة من الخارج للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها فى الإنتاج الصناعى ، وفقًا لنص المـادة (28 مكررًا)
من قانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه ، وذلك بعد تقديم المنتج الصناعى للجمرك المختص المستند
المعتمد من الجهة مانحة الترخيص للنشاط ، الذى يفيد أن تلك الآلات والمعدات واردة لاستخدامها فى الإنتاج الصناعى
المرخص به للمنشأة ، وتكون الضريبة المعلقة بواقع (5%) من القيمة بموجب أى من الضمانات المنصوص عليها فى المـادة الثالثة من هذا القرار .
2- يتم تحصيل الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لمؤدى الخدمات بفئة (5%) قطعى
حال تقـديم مؤدى الخـدمة للجمرك المختــص المســتند المعتمد من الجهة المـانحة ترخيص النشاط ،
الدال على مزاولة نشاط تأدية خدمة متعلقة بهذه الآلات والمعدات .
3- إذا كان الاستيراد بغرض الاتجار يتعين على المستورد التقدم للجمرك المختص بالمستندات الدالة على التوريد للمنتج الصناعى
والمتمثلة فى العقد المعتمد من الجهة مانحة ترخيص النشاط للمنتج الصناعى أو أمر التوريد الصادر منه معتمد من ذات الجهة
بما يفيد أن الوارد للاستخدام فى الإنتاج الصناعى المرخص به للمنشأة ، بالإضافة إلى شهادة تسجيل المنتج الصناعى
أو البطاقة الضريبية ، وتكون الضريبة المعلقة بواقع (5%) من القيمة باسم المنتج الصناعى لدى الجمرك المختص
بموجب أى من الضمانات المنصوص عليها فى المـادة الثالثة من هذا القرار .
أما حال توافر المستندات الدالة على التوريد وفقًا للفقرة السابقة لمؤدى خدمة تحصل الضريبة بصفة قطعية بفئة (5%) .
4- فى حالة عدم توفير المستورد بغرض الاتجار أى من المستندات الدالة على التوريد للمنتج الصناعى
أو مؤدى الخدمة تحصل الضريبة بفئة (14%) بصفة أمانة مع إجراء التسويات اللازمــة عند تقــديم المستورد بغرض الاتجار
ما يفيد البيــع للمنتــج الصنــاعى أو مؤدى الخدمة وفقًا لمـا يأتى :
( أ) فى حال تقديم المستورد للجمرك المختص ما يفيد التوريد للمنتج الصناعى يتم رد مبلغ الأمانة للمستورد بالكامل ،
ويعلق أداء الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على الآلات والمعدات المبيعة فى السوق المحلى بعد أن يقدم المنتج الصناعى للبائع
العقد أو أمر التوريد المعتمد من الجهة مانحة ترخيص النشاط بما يفيد أن الوارد للاستخدام الصناعى المرخص به
للمنشأة وخطاب من المـأمورية المختصـة يفـيد تقديمه لأى من الضمانات المنصوص عليها فى المـادة الثالثة من هذا القرار .
(ب) وفى حال تقديم المستورد للجمرك المختص ما يفيد التوريد لمؤدى الخدمة يتم تسوية الضريبة
من مبلغ الأمانة بفئة (5%) قطعى ورد باقى مبلغ الأمانة (9%) للمستورد ،
مع أحقية المستورد فى خصم ما سبق سداده أو تسويته من ضريبة عند الإفراج الجمركى من الضريبة المحصلة عند البيع فى السوق المحلى .
( المــادة الثــانية)
يتم تحصيل الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على الآلات والمعدات التى ترد مفككة أو على شحنات مجزأة ،
والتى لم يتسنَّ للجمرك المختص – حال ورودها – التحقق من كونها تمثل آلة أو معدة صالحة للاستخدام فى الإنتاج الصناعى ،
بفئة (14%) بصفة أمانة ، على أن يتم ردها بعد التركيب والمعاينة بمعرفة لجنة مشتركة من مصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك .
وتحصـل الضريبة على القيمـة المضــافة المستحقة على أجــزاء الآلات والمعـــدات التى لا تصلح للاستخـدام فى الإنتاج الصنـاعى
وقطــع الغيــار الواردة من الخــارج أو المشتراة من السوق المحلى وفق السعر العام بفئة (14%) .
( المــادة الثــالثة )
يشترط لتعليق أداء الضريبة على القيمة المضافة وفق أحكام هذا القرار تقديم أحد الضمـانات الآتيـة :
خطاب ضمان مصرفى سارى المفعـول وغير مشروط وغير قـابل للإلغـاء بقيمة الضـريبة المعلقـة .
أية ضمانات أخرى تقبلها مصلحة الجمارك وفقًا لقانون الجمارك ولائحته التنفيذية المشار إليهما ،
تكون كافية لسداد مستحقات الخزانة العامة .
( المــادة الرابعــة )
يُلغى قرار وزير المـالية رقم 106 لسنة 2017 المشار إليه ، كما يلغى كل ما يخالف ذلك .
(المــادة الخــامسة )
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 2022/5/18
وزيـر المـالية
د. محمـد معيـط
