صيغة-دعوى-ضمان-العيوب-الخيفه-وتعويض-عن-المسئوليه-التقصيريه.pdf

وقد نصت المادة 577 من القانون المدنى على انه :

” اذا وجد بالعين المؤجرة عيب يتحقق معه الضمان جاز للمستاجر تبعا للظروف

ام يطلب فسخ العقد او انقاص الاجرة وله كذلك ان يطلب اصلاح العيب او ان يقوم هو

باصلاحه على نفقة المؤجر اذا كان هذا الإصلاح لا يبهظ الؤجر فاذا لحق المستأجر ضرر

من العيب التزم المؤجر بتعويضه ما لم يثبت انه كان يجهل وجود العيب.”

وقد نصت المادة 564 من القانون المدنى على أنه:-

” يلتزم المؤجر أن يسلم المستأجر العين المؤجره وملحقاتها فى حالة تصلح معها لأن تفى

بما اعدت له من المنفعة وفقا لما تم الإتفاق أو لطبيعة العين.”

وقد قضت محكمة النقض بانه:

“مؤدى نص المواد 564 , 566 , 435/1 من القانون المدنى – وعلى

ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن تسليم العين المؤجرة يحصل

بوضعها تحت تصرف المستأجر بحيث يتمكن من حيازتها والانتفاع بها دون عائق ,

ولو لم يضع يده عليها بالفعل مادام المؤجر قد أعلمه بذلك , بمعنى أنه ليس يكفى

مجرد تخلى المؤجر عن العين المؤجره والترخيص للمستأجر بالإنتفاع بها إذا

وجد عائق يحول دونه ولا يتم التسليم بغير إزالته.”

تنص المادة 221 من القانون المدنى على أنه:

” ما لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو بنص في القانون فالقاضي هو الذي يقدره ،

ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن يكون هذا نتيجة

طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو التأخير في الوفاء به، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن

في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول.”

تنص المادة 222 من القانون المدنى على أنه :

” يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضا ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل

إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق، أو طالب الدائن به أمام القضاء . (2) ومع ذلك

لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب.”

وتنص المادة 223 من القانون المدنى على أنه:

” يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق

لاحق، ويراعى في هذه الحالة أحكام المواد من 215 – إلى 220″