01280692223
وقد تلاحظ من خلال متعابعة أعمال الفحص عدم فصل بعض الماموريات بين
مفهوم أعمال التوريدات وما يقوم به الممول من الأعمال التجارية المعتادة للمممول يؤثر
بالسلب على تحديد الوعاء الخاضع للضريبة حيث تنخفض نسبة صافى الربح للتوريدات
عن الأعمال التجارية المعتادة.
أولا : التفرقة فى البياناتا الواردة بنماذج الخصم بين التوريدات وما عدها من الأعمال
التجارية الاخري مع الاخذ فى الأعتبار المعايير الواجب توافرها لإصباغ صفة التوريدات
على هذه الأعمال وهى كالاتى:
1- وجود عقد أتفاق بين طرفين (مورد ومورد إليه)
2-إن تاريخ العقد سابق لتاريخ التوريد أو المعاملة.
3- إلتزام المورد بتوريد ذات السعلة أو تقديم الخدمة بالمواصفات والأسعار المحددة وفى الأوقات المحددة
وفق ما يقضى به العقد المبرم بينهم.
4-أن العقد يشتمل على البنود الاخرى التى يمكن اتخاذها حال إخلال أى من الطرفين بإلتزاماتهم التعاقدية
وما يترتب عليها من نفقات أو مخاطر عدم التنفيذ.
وبين العمليات التجارية المعتادة التى يتم تنفيذها دون إلتزام او تعهد مسبق بالتوريد , على أن يتم تطبيق
نسبة صافى ربح التوريدات الخاصة بالنشاط موضوع الفحص فقط على قيمة ما قام الممول بتوريده من سلع
أو خدمات وفيما عدا ذلك يتم المحاسبة عن النشاط بتطبيق نسب صافى الربح الخاصة بهذا النشاط.
مفهوم اعمال التوريدات تعليمات تنفيذية لمصلحة الضرائب 47 لسنة 2019