اشكاليات قائمه منقولات جهاز الزوجية أمام القضاء

اشكاليات قائمه منقولات جهاز الزوجية أمام القضاء

اشكاليات قائمه منقولات جهاز الزوجية أمام القضاء      (1) تعتبر قائمة منقولات الزوجية من المشاكل العويسة التي تواجه القضاء إذ جري العرف علي قيام الزوج قبل الزفاف بالتوقيع علي قائمة جهاز لصالح الزوجه بأن يقر باستلامة منقولات الزوجية ويتعهد بحفظها وردها عند الطلب. وبمجرد ما ينشأ نزاع بين الزوجين يقدم الزوج الي محكمة الجنح…

من أحكام النقض الحديثة لعام 2022

من أحكام النقض الحديثة لعام 2022

من أحكام النقض الحديثة لعام 2022 من أحكام النقض الحديثة لعام 2022 أحقية صاحب العقار المقام بالمناطق العشوائية فى تركيب العداد الكودى المؤقت لقياس استهلاكه من الكهرباء اوالمياه  لحين تقنين وضع ذلك العقار وان المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٨٨٦ لسنة ٢٠١٦ والمعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم ٢٣١ لسنة ٢٠١٧ لم يتضمنا…

أحكام دفع غير المستحق

أحكام دفع غير المستحق

أحكام دفع غير المستحق 831 – دعوى استرداد المستحق : إذا تحققت حالة من حالتي دفع غير المستحق نشأت دعوى لمصلحة الدافع قبل المدفوع له هي دعوى استرداد غير المستحق . ونستعرض في هذه الدعوى من يكون المدعى ، ومن يكون المدعى عليه ، وما الذي يطالب به المدعى المدعي عليه ، وكيف تسقط هذه…

احكام وشروط دعاوى الحيازة

احكام وشروط دعاوى الحيازة

احكام وشروط دعاوى الحيازة احكام وشروط دعاوى الحيازة بداية نود وقبل اي شئ ان نوضح بان الدعاوى العينية العقارية تنقسم إلى نوعين النوع الاول دعاوى الحق ، وهي الدعاوى التي تحمي الحق العيني الأصلي على العقار سواء كان حق الملكية أو غيره من الحقوق العينية الأصلية كحق الارتفاق أو الانتفاع ، وهي التي يتمسك فيها…

الأحكام العامة للملكية الشائعة

الأحكام العامة للملكية الشائعة

الأحكام العامة للملكية الشائعة تعريف الملكية الشائعة : تعرف المادة 780 الشيوع بقولها : (إذا ملك اثنان أو أكثر شيئاً غير مفرزة حصة كل منهم فيه، فهم شركاء على الشيوع). فالشيوع هو صورة من صور الملكية يكون فيها الشيء مملوكاً لعدة أشخاص، دون أن تتركز حصة كل منهم في جانب منه بالذات، و إنما تتحدد…

دعاوى الحيازه

دعاوى الحيازه

دعاوى الحيازه أولاً- مفهوم الحيازة عموماً : أورد القانون المدني الصادر في العام 1949 الأحكام العامة للحيازة بمفهومها العام بوصفها سبباً من أسباب كسب الملكية وذلك في الفقرة السادسة من الفصل الثاني منه الذي يبحث فيه في الحقوق العينية الأصلية المتفرع منها حق الملكية، وذلك تحت عنوان «أسباب كسب الملكية» مبتدئاً بالأحكام العامة في اكتساب…

شروط الإخلاء للتأجير من الباطن أو التنازل أو الترك

شروط الإخلاء للتأجير من الباطن أو التنازل أو الترك

شروط الإخلاء للتأجير من الباطن أو التنازل أو الترك أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 925 لسنة 74 القضائية، أن النص في المادة 18 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع قد اشترط لتحقق سبب الإخلاء في هذه الحالة أن يصدر من المستأجر تصرف لازم له يكشف عن استغنائه…

فسخ-العقود-الملزمة-للجانبين-في-القانون-المدني-المصري-الجزء-الحادي-عشر

الجزء الحادي عشر :فسخ العقود الملزمة للجانبين في القانون المدني المصري

الجزء الحادي عشر :فسخ العقود الملزمة للجانبين في القانون المدني المصري التَّعْرِيفُ: 1 – الْفَسْخُ لُغَةً: يُطْلَقُ عَلَى مَعَانٍ، مِنْهَا: النَّقْضُ أَوِ التَّفْرِيقُ، وَالضَّعْفُ فِي الْعَقْلِ وَالْبَدَنِ، وَالْجَهْلُ، وَالطَّرْحُ، وَإِفْسَادُ الرَّأْيِ، وَمِنَ الْمَجَازِ: انْفَسَخَ الْعَزْمُ وَالْبَيْعُ وَالنِّكَاحُ: انْتَقَضَ، وَقَدْ فَسَخَهُ: إِذَا نَقَضَهُ . وَفِي الاِصْطِلاَحِ: هُوَ حَلُّ ارْتِبَاطِ الْعَقْدِ  أَوْ هُوَ ارْتِفَاعُ حُكْمِ الْعَقْدِ مِنَ…

الجزء العاشر :فسخ العقود الملزمة للجانبين في القانون المدني المصري

الجزء العاشر :فسخ العقود الملزمة للجانبين في القانون المدني المصري

الجزء العاشر :فسخ العقود الملزمة للجانبين في القانون المدني المصري مَا يَرِدُ عَلَيْهِ الاِنْفِسَاخُ: 8 – مَحَلُّ الاِنْفِسَاخِ الْعَقْدُ لاَ غَيْرُهُ، سَوَاءٌ أَكَانَ سَبَبُهُ الْفَسْخَ أَمْ غَيْرَهُ؛ لأِنَّ هُمْ عَرَّفُوا الاِنْفِسَاخَ بِانْحِلاَلِ ارْتِبَاطِ الْعَقْدِ، وَهَذَا الْمَعْنَى لاَ يُتَصَوَّرُ إِلاَّ إِذَا كَانَ هُنَاكَ ارْتِبَاطٌ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ بِوَاسِطَةِ الْعَقْدِ. أَمَّا إِذَا أُرِيدَ مِنَ الاِنْفِسَاخِ الْبُطْلاَنُ وَالنَّقْضُ، فَيُمْكِنُ…

الجزء التاسع :فسخ العقود الملزمة للجانبين في القانون المدني المصري

الجزء التاسع :فسخ العقود الملزمة للجانبين في القانون المدني المصري

الجزء التاسع :فسخ العقود الملزمة للجانبين في القانون المدني المصري 10- مفاد نص المادة 160 من القانون المدني على توافر الأثر الرجعى للفسخ، إلا أن المقرر بالنسبة لعقد الإيجار هو من عقود المدة فإنه يستعصى بطبيعته على فكرة الأثر الرجعى، لأن الأمر فيه مقصود لذاته باعتباره أحد عناصر المحل الذي ينعقد عليه والتقابل بين الإلتزامين…