توجيه اليمين الحاسمة كطلب احتياطي محكمة النقض: يجوز توجيه اليمين الحاسمة كطلب احتياطي.. وإغفال المحكمة الرد عليه يبطل الحكم. شرح واقعة النزاع أقام المؤجر (المطعون ضده الثاني) دعوى قضائية أمام محكمة دمياط الجزئية يطالب فيها #بفسخ #عقد_إيجار #أرض_زراعية مؤرخ في 1997/9/28 وتسليمها، بحجة تخلف #المستأجر عن سداد الأجرة عن عام 2012، ثم أضاف طلبات أخرى…
الخصم من الأجر وفق قانون العمل 2025 الضوابط القانونية للخصم من الأجر في ضوء قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 يُعد الأجر من الحقوق الجوهرية التي كفلها القانون للعامل، بإعتباره المقابل المباشر للعمل ومصدراً رئيسياً لاستقراره الإقتصادي والإجتماعي. وإنطلاقاً من أهمية هذا الحق، حرص المشرع في قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 علي إحاطته بحماية…
التهرب والفاتورة الوهمية وعقوباتها تفاصيل التهرب الضريبي و الشركات و الفاتورة الوهمية و عقوباتها © تم تشديد عقوبات التهرب الضريبي باعتبارها جريمة مخلة بالشرف و تؤدى إلى الحبس ٥ سنوات و خاصة جريمة بيع و شراء الفواتير الوهمية و تنبيه على الممولين سواء كان بائع أو مشترى الالتزام فى الاشتراك في منظومة الفواتير الإلكترونية و…
قانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٦ بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية باسم الشع رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه #المتحدون_للإستشارات_القانونية_والضريبية المادة الأولى يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي ١٤ لسنة ٢٠١٨…
إثبات المديونية في المواد التجارية محكمة النقض: في المواد التجارية لا يشترط إثبات المديونية بالكتابة.. والإثبات جائز بكافة طرق الإثبات. بداية النزاع: أقام المطعون ضده (بصفته وكيلًا عن شركة ترى إم الإيطالية) دعوى أمام محكمة طنطا الاقتصادية (قُيدت فيما بعد برقم 7 لسنة 2022 تجاري كلي شمال بنها بعد الإحالة) ضد شركة الرضوان للصناعات الغذائية.…
شروط نقل ملكية العقار محكمة النقض توضح.. 3 شروط لانتقال ملكية العقار من البائع إلى المشتري أوضحت محكمة النقض أن مؤدى نص المادتين ٩، ١٧ من القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقاري تشير إلى أن ملكية العقار المبيع لا تنتقل من البائع إلى المشتري إلا بتسجيل عقد البيع، أو بتسجيل الحكم النهائي المثبت…
الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم «النقض» توضح الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم أكدت محكمة النقض في أثناء نظرها الطعن رقم 2115 لسنة 91، أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها، وأن اطمئنان المحكمة إلى حدوث الضبط والتفتيش في مكَان وزمان مُعيّنين…
منشور المالية رقم 7 لسنة 2006 حددت المادة الثانية من مواد الاصدار لكل من القانون رقد ٨٩ لسنة ١٩٩٨ ولانحته التنفيذية المقصود بالسلطة المختصة فى تضبيق احكام كل منهما. وتضمنت اللانحة التنفيذية المشار إليها الاجراءات والتصرفات التى يتعين اعتمادها من السلطة المختصة . منشور المالية رقم 7 لسنة 2006 #المتحدون_للإستشارات_القانونية_والضريبية ونظرا لما تلاحظ للهيئة العامة…
قرار وزير المالية 435 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ وزير المالية بعد الإطلاع على قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨، وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٣٦٧ لسنة ١٩٩٨. قرار وزير المالية 435 لسنة 2007…
قرار وزير المالية رقم 497 لسنة 2006 وزارة المالية قرار رقم ٤٩٧ لسنة ٢٠٠٦ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ١٣٦٧ لسنة ١٩٩٨ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ وزير المالية بعد الاطلاع على القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات؛ وعلى القانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٠٤ بإصدار قانون…